توظيف، مبادرةالحكومة لتوظيف وتعيين الخريجين في القطاع العام والخاص
أعلنت الحكومة العراقية وبالتعاون مع مجلس أعلنت الحكومة العراقية وبالتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي عن إطلاق منصة «توظيف» امام الباحثين عن العمل من الخريجين وممن لهم مهارات وقدرات مهنية.
كيفية استخدام منصة «توظيف»
- قم بالدخول على موقع المنصة من هنا
- اضغط على زر «سجل الآن»
- قم بتعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية والتي تشمل:
(الاسم، العمر، الجنس، مكان السكن، الحالة الزوجية، رقم الهاتف، البريد الالكتروني التحصيل العلمي، اللغات، المهارات وغيرها من المعلومات الاساسية)
- أضغط على زر «ارسل المعلومات الآن»
- وبعد تعبئة الاستمارة وارسالها، سيتلقى مقدمو الطلب إشعارا عبر البريد الالكتروني لتفعيل تسجيلهم بالمنصة، وبعدها سيتم تزويد كل مقدم طلب برقم مرجعي خاص به
وفي حالة تطابق المهارات المدرجة في استمارة الباحث عن العمل مع المهارات المطلوبة للوظيفة الشاغرة في القطاع الخاص، سيتم التواصل مع الباحث عن العمل بشكل مباشر من الجهة او الشركة الخاصة.
وفي حالة تطابق المهارات المدرجة في استمارة الباحث عن العمل مع المهارات المطلوبة للوظيفة الشاغرة في القطاع العام، فسيتم إشعار الباحثين عن العمل بتفاصيل الوظيفة
الشاغرة عبر البريد الالكتروني ليتسنى لهم التقديم عليها وذلك تماشيا مع قوانين التوظيف في القطاع العام في العراق.
شروط استخدام منصة «توظيف»
- على مقدم الطلب ادخال جميع البيانات وتعبئة الاستمارة كاملة
- أن تكون كافة المعلومات المقدمة صحيحة ومطابقة للأوراق الثبوتية
- يتم التقديم من خلال الموقع الالكتروني للمنصة مرة واحدة فقط
هذا نص مبادرة مجلس الخدمة المدنية الاتحادي والتي باركتها الحكومة العراقية من أجل معالجة مشكلة البطالة المتفشيه بين الشباب و سيما الخريجين.
على اعتبار أن التعيين في السنوات الماضية كان يتم على أساس المحسوبية أو دفع الرشوة إلى المسؤلين والمتنفذين من أجل الحصول على الوظيفة.
فجائت هذه المبادرة من أجل وضع أسس علمية صحيحه توفر على الأقل أدنى مستوى للعدالة في مجال التعيينات التي أصبحت حكراً وملكا للمسؤولين وعوائلهم وحواشيهم، الأمر الذي أدى إلى تراكم هذا العدد الهائل من الخريجين العاطلين عن العمل ومن مختلف الاختصاصات والشهادات وامتلاء دوائر ومؤسسات الدولة بالجهله والاميين من أقارب المسؤولين،
نأمل من هذه المبادرة أن تعيد الأمور إلى نصابها وان ياخذ كل ذي حق حقه حسب ما نص عليه الدستور العراقي.
العمل مكفول لكل مواطن عراقي وكذلك يجب تساوي الفرص وهذا ماغب طويلاً، ونأمل أن تكون الحكومة جاده من سحب هذا الملف الحساس من مافيات الفساد.
تعليقات
إرسال تعليق